السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سيدي المحترم، أرجو منكم التكرم بالإجابة على الاستشارة
القانونية التالية:
1- وكيل شركة ذات مسؤولية محدودة تجاوز المدة
القانونية (الثالثة سنوات القابلة لتجديد) هل يعتبر منتهية الصلاحية وأصبح دون
تفويض ساري المفعول؟ مع العلم أنه لم يقع تعيين محضر جلسة لعزله.
2- هل يجوز
لمؤسسة مصرفية
أن تمنح قرضاً مضموناً برهن عقاري على ملك شركة ذات مسؤولية محدودة، إذا كان الوكيل الذي أجرى العملية قد تجاوز
المدة القانونية لصلاحياته (الثالثة
سنوات القابلة لتجديد) وأصبح دون
تفويض ساري المفعول، وذلك دون علم الشركاء أو موافقتهم، ودون اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة بموجب محضر جلسة خارقة للعادة للأخذ الموافقة على القرض والرهن
العقار ي المذكور أعلاه من الشركاء؟
وفي حال حدوث ذلك، هل تتحمل المؤسسة المصرفية المسؤولية القانونية عن
هذا التصرف؟ هل
هناك مادة محددة في مجلة الشركات أو القانون التونسي تحدد ذلك؟
شكرًا .
تاريخ الاستشارة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
1. انتهاء صلاحية وكيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
وفقًا لمجلة الشركات التجارية التونسية، يتم تعيين وكيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لمدة محددة، عادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. إذا انتهت مدة الوكيل ولم يتم تجديد تعيينه أو تعيين وكيل جديد بمحضر جلسة، فإن صلاحياته تنتهي قانونيًا، ويصبح دون تفويض ساري المفعول. لذا، يجب على الشركاء عقد جلسة لتعيين وكيل جديد أو تجديد تعيين الوكيل الحالي لضمان استمرارية التسيير القانوني للشركة.
2. منح قرض مضمون برهن عقاري من قبل وكيل منتهية صلاحياته:
إذا قام وكيل انتهت مدة صلاحياته بإبرام عقد قرض مضمون برهن عقاري دون علم أو موافقة الشركاء، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فإن هذا التصرف يعتبر غير قانوني. في هذه الحالة، تتحمل المؤسسة المصرفية مسؤولية التحقق من صلاحيات الوكيل قبل إتمام الصفقة. عدم قيام البنك بالتحقق من الوضعية القانونية للوكيل قد يعرضه للمساءلة القانونية.
المواد القانونية ذات الصلة:
تتناول مجلة الشركات التجارية التونسية هذه المسائل في عدة فصول، منها:
الفصل 58: يتعلق بتعيين الوكيل أو الوكلاء، سواء كانوا شركاء أو غير شركاء، ويتم ذلك بالعقد التأسيسي أو بقرار لاحق يتخذ بإجماع الشركاء.
الفصل 59: ينص على أن عزل الوكيل يتم بنفس الطريقة التي تم بها تعيينه، ويجب إشهار ذلك بالسجل التجاري.
الفصل 60: يحدد صلاحيات الوكيل في مباشرة جميع أعمال التصرف التي هي في مصلحة الشركة، إلا إذا نص العقد التأسيسي على تحديد أعماله.
هذه المواد تؤكد أهمية التعيين والتجديد الرسمي لصلاحيات الوكيل، وضرورة التحقق من ذلك قبل إبرام أي عقود أو التزامات باسم الشركة.
و اود ان اقول لك بالنهاية ...
يجب على المؤسسات المصرفية التحقق من الوضعية القانونية لوكلاء الشركات قبل إتمام أي معاملات مالية، خاصة تلك المضمونة برهون عقارية. وفي حالة تجاوز الوكيل لصلاحياته، قد تكون العقود المبرمة غير قانونية، مما يعرض البنك للمساءلة القانونية.