المدونة
on May 14, 2021
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لعدم ولايتها .. أحكام قضائية عراقية.
العدد /866 / الهيأة المدنية /2017
ت /800
التاريخ / 8/2/2017
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لعدم ولايتها
المبدأ التمييزي/
ان الثابت من صور السجل العقاري للقطعة المرقمة —- ان المالك وزارة المالية وفق التصرف الى شركاء جنسه أرض زراعية تسقى مطرا وبالتالي فأن اشغال الارض الزراعية للأغراض العسكرية يجعل أختصاص النظر ببدل ايجارها وفقا لأحكام المادة (4) من قانون تقدير بدل أيجار الأراضي الزراعية المشغولة للأغراض العسكرية المرقم 37 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2002 من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام القانون
ولا يدخل النظر في موضوع الدعوى ضمن ولاية المحاكم المدنية وحيث ان الاختصاص في نظر الدعوى من النظام العام لا يجوز تخطيه حيث ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز أبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى عملا بأحكام المادة 77 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث أن الحكم البدائي المميز ألتزام بوجهة النظر القانونية لذا قرر تصديقه
الناشر / المحامي : حيدر العبيدي
Posted in: معلومات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
توضيح قانوني حول التنظيم القانوني العراقي لتسوية منازعات العقود الإدارية.
يعد العقد الإداري واحدا...
244 views
نظرة قانونية حول إيجابيات الرأي العام.
1-إستخدام وسائل الإتصال الجماهيري دون عوائق
ويعني ذلك ...
208 views
تفاصيل قانونية حول دعوى تهيئة الدليل في التشريع الكويتي.
دعوى تهيئة دليل والحكم فيها "بانتهاء الد...
235 views
ما هو تأثير قانون الأحوال الشخصية العراقي على الوحدة الوطنية؟
يعد قانون الأحوال الشخصية رقم (188)...
219 views
Featured Blog
نظرة قانونية حول إيجابيات الرأي العام.
1-إستخدام وسائل الإتصال الجماهيري دون عوائق
ويعني ذلك ...
208 views
ما هي وظائف ومهام الرأي العام؟
1-سن القوانين وإلغائها
ويعني ذلك أنه عند صدور أو سن القوانين يش...
279 views
كيف تتم إدارة المرافق العامة بواسطة الأشخاص المرفقية؟
ينتمي هذا الأسلوب إلى أساليب الإدارة المباش...
201 views
ما هي الآثار المترتبة على الانذار الرسمي على يد المحضر في قطع التقادم ؟
من المُقرر قانوناً إن ما ...
216 views