المدونة
on May 14, 2021
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لعدم ولايتها .. أحكام قضائية عراقية.
العدد /866 / الهيأة المدنية /2017
ت /800
التاريخ / 8/2/2017
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لعدم ولايتها
المبدأ التمييزي/
ان الثابت من صور السجل العقاري للقطعة المرقمة —- ان المالك وزارة المالية وفق التصرف الى شركاء جنسه أرض زراعية تسقى مطرا وبالتالي فأن اشغال الارض الزراعية للأغراض العسكرية يجعل أختصاص النظر ببدل ايجارها وفقا لأحكام المادة (4) من قانون تقدير بدل أيجار الأراضي الزراعية المشغولة للأغراض العسكرية المرقم 37 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2002 من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام القانون
ولا يدخل النظر في موضوع الدعوى ضمن ولاية المحاكم المدنية وحيث ان الاختصاص في نظر الدعوى من النظام العام لا يجوز تخطيه حيث ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز أبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى عملا بأحكام المادة 77 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث أن الحكم البدائي المميز ألتزام بوجهة النظر القانونية لذا قرر تصديقه
الناشر / المحامي : حيدر العبيدي
Posted in: معلومات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
جولة في تشريع الانتخابات بالعراق.
أتسم العراق هذه الأيام في كلّ إرجائه بظروف خاصّة وغير اعتيادية...
200 views
تفاصيل قانونية حول أحكام الشرط المانع من التصرف لمصلحة الغير في الفقه والقانون المدني.
نص القانون...
231 views
ما هي الفروق القانونية بين القاعدة القانونية وقواعد العادات والمجاملات؟
تعتبر قواعد العادات والمج...
221 views
الفساد الإداري تحت مطرقة القانون العراقي .. مقال قانوني مميز.
لا يقع عبء القضاء على الفساد الإدا...
203 views
Featured Blog
شروحات في قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية بالمغرب.
تكتسي دراسة موضوع التحكيم و الوساطة الاتفاقية...
679 views
تفاصيل قانونية حول قضايا الإدارة الضريبية.
تثير إدارة ضريبة القيمة المضافة قضايا منهجية تختلف عن...
248 views
الطبيعة القانونية لحجية الحكم الصادر بانتهاء الدعوى صلحاً.
الحكم بانتهاء الدعوى صلحاً ليس حكم قضا...
256 views
توضيح قانوني حول التقادم في الجرائم المستمرة .
الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم:
...
4.1k+ views