المدونة
on May 14, 2021
التسبيب المعتبر للأحكام .. أحكام قضائية.
ـــــــــــــــــــــــــ
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-
” إفراغ الحكم فى عبارات معماه أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطلة “.
نقض
12/5/1969 – س 20-144-706
فلا يكفى فى بيان الإشارة إلى إدلة الثبوت من غير إيراد مؤداها ، إذ الإجمال فى ذكر أدله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان إلى أن المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت الواقعه المسنده إلى المتهم وقام الدليل الصحيح عليها .
وقضت محكمه النقض بأن :-
” قول الحكم أن التهمة ثابته فى حق المتهمة من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل أركان جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون أن يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمة بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعه فإن الحكم يكون قد إخطأ فى تطبيق القانون قاصر البيان بما يستوجب نقضه“.
الطعن
رقم 909 لسنه 50 جلسه 26/11/1980
نقض
26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لكى يتحقق من التسبيب يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجملة فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “.
نقض
29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
كما قضت بأنه:-
“يجب إلا يجمل الحكم إدله الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبنيها فى وضوح وأن يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم ” .
نقض
19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211
وتقول فى حكم آخر لها :-
”إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها إن التهمة ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه “.
نقض
28/2/1929 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 1 – ق 183 – ص 223
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
”من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند إليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما أوردها الحكم وإلا كان معيباً“.
نقض 7/1/1985 – س 36 – 6 – ص 63 – طعن 8106 / 54 ق
Posted in: معلومات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
قراءات قانونية عن ازدواجية تطبيق القانون بدولة القانون.
إنما اهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم ...
246 views
كيف تتم إدارة المرافق العامة بواسطة الأشخاص المرفقية؟
ينتمي هذا الأسلوب إلى أساليب الإدارة المباش...
205 views
التكييف القانوني لعقود السمسرة طبقاً للقانون.
لما كانت مسألة تكييف العقد (أي تحديد طبيعته وإعطائ...
288 views
تصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية بحتة .. أحكام قضائية.
تصحيح الخطأ المادي
تنص المادة 191 م...
1.4k+ views
Featured Blog
ما هي مصادر تفسير القانون الدولي الخاص؟
المصادر التفسيرية
وهي القضاء والفقه
...
214 views
بيانات التسبيب .. حكم قضائي للمحكمة الدستورية العليا.
الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر الجنا...
228 views
مدى تأثير الإدارة الإلكترونية في تخفيض الفساد الإداري.
الإدارة الإلكترونية ضرورة حتمية تسعي إليها...
215 views
التطور التاريخي لنشأة حالة الطوارئ.
إن أول إعلان للأحكام العرفية في سوريا بعد استقلالها عن فرنسا ...
224 views