استشارات قانونية شاملة بخبرة موثوقة
يوفر محامي اون لاين خدمة استشارية متكاملة تُدار بمعايير مهنية عالية، مع شرح واضح للخيارات القانونية المتاحة وخريطة طريق عملية لكل حالة. نُقدّم أدلة وإرشادات مكتوبة، ونُراجع المستندات الأساسية، ونُهيّئك للخطوات القادمة سواء كانت تسوية ودية أو إجراءات قضائية. ستجد بالأسفل عشرة أقسام تفصيلية تغطي أهم تخصصات الممارسة القانونية للأفراد والشركات، بلغة مبسطة تراعي الدقة والوضوح.
الاستشارات القانونية العائلية
نساعدك على حماية الأسرة والحقوق بحلول متوازنة تُراعي القانون والإنسان معًا.
تُعد القضايا الأسرية الأكثر حساسية وتأثيرًا على الاستقرار الشخصي، لذلك نتعامل معها بمنهجية تجمع بين المهنية والبعد الإنساني. يبدأ عملنا بفهم الظروف الدقيقة لكل حالة: الزواج والطلاق، إثبات النسب، الحضانة، النفقة، الرؤية، المسكن، وكافة الالتزامات المترتبة بين الزوجين. نُقدم تقييماً قانونياً واضحاً للحقوق والواجبات، مع شرح الخيارات المتاحة: تسوية ودية، توثيق اتفاق، أو رفع دعوى، مع بيان المستندات المطلوبة وخطوات كل مسار والمدة المتوقعة والمخاطر المحتملة.
في مسائل الطلاق والحضانة، نولي مصلحة الأطفال الأولوية القصوى وفق القواعد المنظمة، بما يشمل ترتيب السكن والنفقة والتعليم والرعاية الصحية. نساعد على صياغة اتفاقات مرنة قابلة للتنفيذ وتُراعي تغير الظروف. كما نعالج قضايا العنف الأسري بأولوية وسرية تامة، ونرشد إلى أوامر الحماية والإجراءات العاجلة عند الضرورة. أما في قضايا إثبات الزواج أو التفريق للضرر، فنوضح عبء الإثبات والبدائل القانونية المتاحة مثل الشهود، المكاتبات، أو التقارير الرسمية.
نقدم كذلك إرشادًا تفصيليًا حول تقسيم الممتلكات والذمة المالية المشتركة، وحماية الحقوق عند التملك أو الهبة، وكيفية توثيق الاتفاقات لتفادي النزاعات لاحقًا. نقوم بمراجعة العقود الأسرية (مثل اتفاقات ما قبل/بعد الزواج) للتحقق من سلامتها وصلاحيتها. هدفنا تمكينك من اتخاذ قرار واعٍ مبني على فهم دقيق للوضع القانوني، مع دعم كامل خلال مراحل التفاوض أو التقاضي، وحرص على السرية والكرامة.
القضايا الجنائية والدفاع
دفاع مهني يحترم ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهم والمجني عليه على حد سواء.
نتعامل مع القضايا الجنائية بمنهج دفاعي مؤسس على دراسة ملف الدعوى والأدلة بشكل دقيق، مع تقييم نقاط القوة والضعف منذ اللحظة الأولى. نوضح الإجراءات من الاستدلال والتحقيق الابتدائي حتى المحاكمة وطرق الطعن، ونشرح حقوقك أثناء الضبط والاستجواب والاحتجاز، وآليات إبطال الإجراء عند وقوع بطلان. نعالج جرائم الاحتيال وال سرقة والاعتداء والجرائم الإلكترونية والمخالفات المرورية الجسيمة، مع توضيح عناصر كل جريمة والأركان القانونية ومتطلبات الإثبات وحدود المسؤولية.
في حالات التلبس أو الدعاوى المبنية على اعتراف، نراجع ظروف الاعتراف ومدى سلامته من الإكراه، ونطلب استبعاد الأدلة غير المشروعة عند الاقتضاء. نقوم بفحص التقارير الفنية (الطب الشرعي، البصمات، الأدلة الرقمية) ومطابقتها للإجراءات والمعايير. كما نبحث خيارات تسوية مناسبة حين يسمح القانون بذلك، مثل الصلح أو التعويض. في المقابل، نُمكّن المجني عليهم من المطالبة بحقوقهم المدنية والجزائية وتوثيق الأضرار والمطالبة بالتعويضات.
يُصاغ الخطاب الدفاعي بوضوح واحترام للمحكمة، مؤيدًا بالسوابق والنصوص. ونشرح للعميل احتمالات الحكم وطرق الاستئناف والنقض، وجدوى كل مسار وتكلفته الزمنية. هدفنا حماية الضمانات الدستورية وتحقيق عدالة فعّالة، سواء بالدفع بالبراءة أو التخفيف أو تسوية عادلة تُنهي النزاع بأقل ضرر ممكن.
القضايا العمالية وحماية الحقوق
نحفظ توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل عبر حلول عادلة وسريعة وقابلة للتنفيذ.
نُقدم استشارات شاملة في عقود العمل، اللوائح الداخلية، الأجور، الساعات الإضافية، الإجازات، الجزاءات، وإنهاء الخدمة. نراجع عقود العمل للتأكد من وضوح المهام، الأجر، مزايا التأمين الصحي والاجتماعي، وسرية المعلومات وعدم المنافسة. في حالات الفصل التعسفي أو التأخير في الرواتب، نحدد الأدلة المطلوبة وخيارات المطالبة، ونوضح مسار الشكاوى واللجان العمالية والإجراءات القضائية اللاحقة.
نساعد أصحاب الأعمال على الامتثال للأنظمة العمالية، وبناء سياسات موارد بشرية عادلة تقلل المخاطر وتمنع النزاعات. كما نقترح آليات تسوية داخلية فعّالة، وصياغة ملاحق تُحدّث الالتزامات مع تغير ظروف العمل. للعاملين، نوضح حقوق مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات السنوية، إصابات العمل، والتحرش أو التمييز، وكيفية التوثيق والإبلاغ الآمن.
عند وقوع نزاع، نُقيّم جدوى الوساطة أو التحكيم، ومتى يُفضّل التقاضي، مع تقدير زمني ومالي لكل خيار. نُعد مذكرات قوية مدعومة بالنصوص والأحكام، ونرافقك حتى تنفيذ الحكم أو إبرام تسوية ملزمة تحفظ الحقوق والسمعة المؤسسية.
قانون الشركات والمعاملات التجارية
هيكلة قانونية سليمة من التأسيس إلى الحوكمة والتعاقدات وحل النزاعات التجارية.
نغطي دورة حياة الشركة منذ اختيار الشكل القانوني الأنسب، صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي، قيد الشركة، فتح الملفات الضريبية والعمالية، وحتى تنظيم اجتماعات المساهمين ومجالس الإدارة والحوكمة والامتثال. نُراجع العقود التجارية: التوريد، التوزيع، الوكالات، الامتياز، الشراكات، عقود التقنية والترخيص، لضمان وضوح الالتزامات وحدود المسؤولية وبنود الإنهاء والقوة القاهرة وتسوية النزاعات.
نُقيّم مخاطر المنافسة والممارسات المقيدة، والامتثال لحماية البيانات والملكية الفكرية. في الاستحواذات والاندماجات، نُجري العناية القانونية الواجبة ونحدد الالتزامات الخفية، ونُعد اتفاقيات الشراء وبنود الضمان والتعويض. كما نساعد في تحصيل الديون التجارية، وإدارة التعثر وإعادة الهيكلة، مع تخطيط قانوني يحفظ التدفقات ويقلل المخاطر.
عند نشوء نزاع، نُفضّل حلولًا توافقية ووساطة متخصّصة تضمن استمرار العلاقات التجارية متى أمكن، أو نمثل الشركة قضائيًا بخط دفاع مؤسس على المستندات والسوابق، مع متابعة التنفيذ لضمان الأثر الفعلي للحكم.
القانون العقاري والإنشاءات
توثيق محكم، تدقيق ملكية، وإدارة نزيهة للعقود لتقليل المخاطر وتعظيم الأمان القانوني.
نُدير الملفات العقارية باحترافية عالية، بدءًا من فحص سلامة الملكية وخلوّها من القيود والرهونات، مرورًا بمراجعة عقود البيع والشراء والإيجار والانتفاع والمقاولة وإدارة الأملاك، وصولًا إلى تسوية النزاعات أمام الجهات المختصة. نُحدّد المخاطر التعاقدية الشائعة مثل غموض المواصفات والجداول الزمنية والجزاءات التأخيرية وضمان العيوب الخفية.
في مشاريع البناء، نُراجع عقود المقاولات والملاحق الفنية، وننصح بنظم تسوية دفعات على مراحل، وآليات فحص واستلام، وبنود مسؤولية العيوب والتأمينات. للمُلّاك والمطورين، نُعِد نماذج اتفاق واضحة تحفظ الحقوق وتُسهل الإدارة. وللمستأجرين، نوضح الحقوق والالتزامات المتعلقة بالصيانة والزيادات وشرط الاستخدام، وكيفية إنهاء العقد بصورة سليمة.
عند النزاع، نُقيّم جدوى الخبرة الفنية والتحكيم التخصّصي، أو نتجه للتقاضي مع بناء ملف أدلة شامل يشمل المراسلات والتقارير والصور ومحاضر الاستلام والتسليم، لضمان نتيجة مُنصفة قابلة للتنفيذ.
الميراث والتركات
إدارة علمية وإنسانية لإجراءات الحصر والتقسيم تسندها قواعد شرعية وقانونية واضحة.
نتعامل مع قضايا التركات بحساسية ومسؤولية، فنبدأ بحصر التركة والديون، ثم بيان الأنصبة وفق القواعد المطبقة، وتوثيق الوصايا والهبات إن وُجدت. نُعدّ مذكرة إجرائية تُبسّط الخطوات: استخراج المستندات، التوكيلات، التقييمات، ثم اتفاقات التقسيم أو دعاوى القسمة.
عند تعقّد العلاقات أو تعدد الورثة، نسعى لاتفاق عادل يُحافظ على الروابط الأسرية مع ضمان الحقوق. نُعالج مسائل الوصية الواجبة، الوقف، المنازعات حول الملكية أو إدارة التركة، وتوزيع العوائد. ونوضح آثار التصرفات السابقة للوفاة وكيفية التعامل معها قانونيًا.
هدفنا إنهاء الإجراءات بأقل كلفة زمنية ونفسية، عبر حلول تُراعي الضوابط وتُقلل النزاعات، مع تمثيل كامل عند الحاجة.
القانون الإلكتروني والجرائم السيبرانية
حماية السمعة والبيانات والمعاملات الرقمية وفق أفضل الممارسات القانونية والتقنية.
نُقدم استشارات متخصصة في الجرائم الإلكترونية: اختراق، ابتزاز، احتيال مالي، انتحال شخصية، وتشويه السمعة عبر المنصات. نوضح مسارات البلاغ، حفظ الأدلة الرقمية، تنسيق التقارير الفنية، وطلب الأوامر العاجلة لإزالة المحتوى المخالف. كما نُعد سياسات خصوصية وشروط استخدام متوافقة مع التشريعات، ونُراجع عقود التقنية والحوسبة السحابية والدفع الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية الرقمية.
للأفراد، نرشد إلى إجراءات السلامة الرقمية وتوثيق الوقائع وتفعيل الحماية القانونية. وللشركات، نضع أطر امتثال وإدارة مخاطر وتسريبات، ونُدرب الفرق على الاستجابة للحوادث السيبرانية.
عند النزاع، نبني ملفًا تقنيًا/قانونيًا محكمًا يدعم الموقف أمام الجهات المختصة، مع مراعاة السرية والحفاظ على الأدلة.
الشيكات والمعاملات البنكية
إدارة احترافية للمطالبات والدفوع البنكية وتحويل التعثر إلى حلول قابلة للتنفيذ.
نُعالج مشكلات الشيكات بلا رصيد والتحصيل والرجوع، ونوضح متطلبات صحة الشيك وأثر المواعيد والإخطارات، وخيارات التسوية قبل الملاحقة الجزائية أو المدنية. نُقيّم احتمالات الدفع بانعدام السبب أو الوفاء أو صورية العلاقة، ونُراجع علاقات الحسابات والضمانات والكمبيالات.
في التمويلات البنكية للأفراد والشركات، نُراجع العقود والهوامش والرسوم والضمانات، ونتحقق من التوافق مع الأطر النظامية. عند التعثر، نضع خطط إعادة جدولة أو تسويات واقعية تقلل الخسائر وتُجنب الإجراءات القاسية متى أمكن.
نمثل العملاء في النزاعات المصرفية، مع توثيق دقيق للمراسلات والحركات وكشوف الحساب، وصولًا لأحكام قابلة للتنفيذ أو اتفاقات مُرضية.
القانون الإداري والقانون العام
طعن فعّال في القرارات الإدارية وإرساء لحقوق المتعاملين مع الجهات العامة.
نُقدّم استشارات في التراخيص والاشتراطات والغرامات والمخالفات، وآليات التظلم والطعن أمام الجهات المختصة. نُقيّم مشروعية القرارات الإدارية من حيث السبب والاختصاص والشكل، ونُعد مذكرات الطعن مدعومة بالأحكام والمبادئ المستقرة. كما نرشد المستثمرين إلى الامتثال التنظيمي لتفادي الجزاءات وتسهيل الأعمال.
في العقود الحكومية والمناقصات، نُراجع الوثائق والشروط الجزائية والجزاءات التأخيرية وضمان الجودة، ونُساعد على إعداد العروض المطابقة، ونسعى لتسوية النزاعات سريعًا حفاظًا على استمرارية المشاريع.
نُمثل الأفراد والشركات في الدعاوى الإدارية، ونسعى لأوامر وقتية عند الضرورة، مع متابعة دقيقة لتنفيذ الأحكام والإفراج عن المستحقات.
التحكيم والوساطة وتسوية النزاعات
حلول بديلة فعّالة تُوفّر الوقت والكلفة وتحافظ على العلاقات التعاقدية.
نُصمم بنود تسوية نزاعات متوازنة في العقود، ونُقيّم متى يكون التحكيم أو الوساطة الخيار الأنسب مقارنة بالتقاضي. نُعد طلبات التحكيم والمذكرات والمرافعات، ونُدير الأدلة والشهود والخبرات الفنية بكفاءة. في الوساطة، نُيسّر جلسات تفاوض مُهيكلة تُفضي إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ تراعي مصالح جميع الأطراف.
نُتابع إجراءات الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، وندرس أسباب البطلان المحتملة لتفاديها مسبقًا. كما نستخدم تقنيات إدارة النزاع مبكرًا عبر الإنذارات المُحكمة ومحاضر الاجتماعات وخطط التسوية المرحلية. هدفنا الوصول إلى حل عملي يحفظ الحقوق ويُقلّص الخسائر.
بالخبرة والحياد والسرية، نُحوّل النزاع من عبء إلى فرصة لإعادة ترتيب العلاقة على أسس أكثر وضوحًا واستدامة.